جلسة العمل الاولى في مؤتمر فرص الاستثمار

استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي أبرز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية التي قامت بها اليمن خلال السنوات الماضية،وبين الارحبي أن الإصلاحات اتجهت نحو توسيع دور القطاع الخاص وإفساح المجال له ليقود عملية التنمية الإقتصادية.
وفي جلسة العمل الأولى التي عقدها المشاركون في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار بعد ظهر اليوم الاحد برئاسة عبدالكريم الأرحبي تم مناقشة عدد من أوراق العمل التي تمحورت حول برنامج الإصلاح وإتجاهات المرحلة المقبلة والاحداث التي شهدها العالم خلال عقد التسعينيات وأثرت على الإقتصاد اليمني ، بالإضافة الى تحسين مستوى التنمية البشرية في اليمن في ضوء رؤية القيادة السياسية ودول مجلس التعاون،ووضع برنامج لتأهيل الإقتصاد اليمني وإندماجه في إقتصاديات دول الخليج.
وتناولت ورقة العمل الاولى المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عبدالكريم الارحبي أبرز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية التي قامت بها اليمن خلال السنوات الماضية.
وأشارت الورقة إلى أن اليمن تمكنت خلال النصف الثاني من عقد التسعينيات من القيام بإجراء إصلاحات جذرية في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية ساهمت في إعادة الاقتصاد اليمني إلى مساره الصحيح وهيأت الظروف والمناخات المناسبة لبدء الإصلاحات الهيكلية التي هدفت إلى تطوير وتحديث الجهاز الإداري والمالي للدولة وتمكينة من التكيف والتطور مع مستجدات وتطورات العولمة بكافة أبعادها .

وأكدت أن مسيرة الإصلاحات أسهمت في نجاح الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والإجتماعية 2001-2005م بتحقيق معدل نمو إقتصادي حقيقي بلغ2ر4 بالمائة ، فضلا عن إستعادة الإقتصاد اليمني توازنه وتحقيق إستقراراً مالياً نقدياً والاسهام في الانتقال بالإقتصاد لمرحلة جديدة من التطور والنمو .

وبين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في ورقته أن الإصلاحات إتجهت من جانب أخر نحو توسيع دور القطاع الخاص وإفساح المجال له ليقود عملية التنمية الإقتصادية ويساهم في جهود التخفيف من الفقر .
وإستعرض الارحبي الإجراءات والتدابير التي نفذتها الحكومة خلال عام 2006م والتي تمثلت في صدور قانوني الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد الذي تضمن تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد،بالاضافة الى تعديل قانون السلطة القضائية بحيث أصبح مجلس القضاء الأعلى هيئة مستقلة برئاسة رئيس المحكمة العليا بدلاً عن رئيس الجمهورية،وإعداد مشروع جديد لقانون المناقصات وافق عليه مجلس الوزراء، وكذا إقرار الحكومة لدليل اجراءات المناقصات والوثائق النمطية ووضعها موضع التنفيذ الفعلي .

وأوضحت الورقة أن اليمن إتخذت العام الماضي قراراً إستراتيجيا بالإنظمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية والتي تمكن طرف ثالث دولي بالتأكد من أن إيرادات النفط والغاز تورد كاملة إلى الخزينة العامة ، في الوقت الذي شهد برنامج تحديث وتطوير الخدمة المدنية تقدماً كبيراً في تنفيذ مكوناته خلال العام 2006م بغرض تحديث الإدارة العامة ورفع كفاءتها .
وعلى صعيد تحسين البيئة الإستثمارية أشارت الورقة إلى أن الدولة نفذت مجموعة من الإجراءات منها تعزيز القضاء التجاري وتعزيز البنية التشريعية والمؤسسية لمصلحة المساحة والسجل العقاري وتعزيز نظام النافذه الواحدة وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالإستثمار .

وأكد الارحبي "على أن تنفيذ الإصلاحات التي تضمنتها الأجندة الوطنية ساهمت في تحسين مناخ الإستثمار في اليمن وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة وبالذات الإستثمارات الخليجية،وفي الوقت نفسه توطين رؤؤس الأموال الوطنية والأجنبية منها وبالذات الإستثمارات الخليجية خلال العامين الماضيين 2005-2006م بحيث وصلت هذه الإستثمارات في العام 2006م إلى مستوى قياسي يعد الأعلى منذ إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في مارس 1992م .
وبحسب ورقة العمل فقد بلغ عدد المشاريع التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار وفروعها في المحافظات تراخيص خلال العام الماضي 268 مشروعاً بتكلفة إستثمارية بلغت 288 مليار ريال وبموجودات ثابتة تبلغ اكثر من 124مليار ريال .

وإستعرضت ورقة العمل الثانية المقدمة من المدير العام لصندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي ، الأحداث التي شهدها العالم خلال عقد التسعينيات وأثرت على الإقتصاد اليمني ، ومراحل تطور الإقتصاد اليمني منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي ، حيث بينت الورقة أن الحكومة اليمنية إضطرت إلى الإستدانة من البنك المركزي نتيجة لإرتفاع العجوزات المالية التي بلغت في ذلك الحين نحو 22بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ، الأمر الذي أدى إلى التوسع في النقد من جانب الحكومة مما أثر سلباً من خلال التضخم الذي بلغ 60 بالمائة .
واشار الدكتور جاسم المناعي الى أن تلك العوامل دفعت الحكومة اليمنية إلى الإسراع في عملية الإصلاح من خلال تبني عملية ترشيد الإنفاقات وتحسين الإيرادات وعدم الإقتراض من البنك المركزي .
وقالت الورقة أن تلك الإجراءات أسهمت في تخفيض نسبة العجوزات إلى 3ر2 بالمائة ،وساعدت في تقليل التضخم إلى ما بين 11- 12 بالمائة.
وأشادت الورقة بالجهود اليمنية في مجال الإصلاحات التي أثمرت في تحسين الأوضاع الإقتصادية عامة في اليمن .
وإستعرضت ورقة العمل الثالثة التي قدمها وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر عبد العزيز العباسي،الخطة العشرية 2006م-2015م لتحسين مستوى التنمية البشرية في اليمن في ضوء رؤية القيادة السياسية ودول مجلس التعاون .
وع تناولت الورقة للتطورات والمستجدات في علاقات اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوجهات ومسارات العمل في ضوء الخطة العشرية 2006 – 2015ومنطلقات وتوجهات الخطة العشرية وأهدافها الإستراتيجية، والعلاقة بينها وبين الخطة الخمسية الثالثة .
كما استعرض العباسي التوجهات العامة للخطة الخمسية الثالثة ومرتكزاتها ومقومات تحقيق الأهداف التنموية و بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص إلى جانب الإحتياجات الإستثمارية للخطتين العشرية والخمسية الثالثة .

وأكدت الورقة على أهمية الحاجة إلى وضع ما يمكن إعتباره " خارطة الطرق "لتأهيل الإقتصاد اليمني وإندماجه في إقتصاديات دول الخليج ،تتضمن الأسس والمنطلقات للتأهيل وتحديد الأدوار ومجالات الدعم المطلوبة والأهداف المنشود تحقيقها في مجال تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية والمدى الزمني المطلوب لإنجاز برنامج التأهيل وتحديد المرجع الزمني " سنة الأساس " لقياس المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية ومدى تحقيق التقدم فيها.
ورقة العمل الرابعة والمقدمه من نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام ، تطرقت لخطوات الشراكة والتكامل بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي،واستعرضت دور القطاع الخاص في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة.
حيث أكدت ورقة البسام على ان القطاع الخاص يمثل محور التنمية ويعد دوره الإستثماري من أهم العوامل التي يعول عليها في إحداث التنمية المطلوبة بأبعادها المختلفة بإعتبار نمو أنشطته تعني زيادة فرص العمل وإنخفاض معدل البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتحسين مستويات الدخول والمعيشة وتراكم رأس المال ، لاسيما وأن الإقتصاد اليمني يتمتع بالكثير من المزايا والإمكانات الإستثمارية التي يمكن أن ترفع مستوى أدائه وتجذب إستثمارات القطاع الخاص ومنها تعدد وتنوع مجالات الإستثمار وإتساع حجم السوق وتوفر الأيدي العاملة والموارد الطبيعية إلى جانب الحوافز والتسهيلات التي يوفرها قانون الإستثمار .

وتناولت ورقة العمل الخامسة التي قدمها مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق مسارات التعاون بين اليمن ومجلس التعاون بدء باتفاقية صنعاء - اكتوبر 2002م وزيادة التبادل التجاري وتأهيل الاقتصاد اليمني, مرورا بقرار قمة أبو ظبي 2005م وتحديد وبرمجة الاحتياجات التنموية لليمن وانتهاء بمؤتمر المانحين نوفمبر 2006م ، وما تضمنته نتائجه من اجراءات لتعزيز آليات تنفيذ المشاريع وتعزيز بيئة الاستثمار ووتيرة الاصلاحات الاقتصادية.
كما تطرق العويشق الى انضمام اليمن تدريجيا الى مؤسسات مجلس التعاون وتحديد الاحتياجات التنموية لليمن للعشر السنوات القادمة ومساعدة اليمن على توفير الموارد اللازمة وتقديم المساعدات ،خاصة في مجال بناء البنية التحية (الطرق والكهرباء والموانئ) وتشجيع اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاد دول المجلس, وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في اليمن ومسيرة التعاون 2002-2005م.

وأشارت الورقة الى ان اليمن في سبيل الاندماج في اقتصاديات دول الخليج العربي عملت على الانضمام الى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية, وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ومكتب براءات الاختراع, فضلا عن اجراءاتها في مواءمة التشريعات الخاصة بالجمارك وتوحيد التعرفة الجمركية.
وبينت الورقة ان التحديات التي تواجه اليمن تكمن في محدودية حجم المساعدات حيث بلغ المعدل للمنصرف فعليا خلال السنوات الخمس الماضية أقل من 300 مليون دولار سنويا (15 دولار للفرد)، وتحديد حجم المساعدات الممكنة وفق المعطيات الاقتصادية وبرامج وأولويات الجهات المانحة وضمان سرعة وصول المساعدات وترجمتها الى برامج فعلية وإصلاح بيئة الاستثمار.

نوه العويشق الى ان اليمن أعدت بالتعاون مع اللجنة المشتركة والمنظمات الدولية البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة والذي تضمن فجوة تمويلية إجمالية (7. مليار دولار منها مليار دولار تعهدات والتزامات خارجية مبرمجة غير مؤكدة مع عدد من الجهات المانحة و3ر1 مليار دولار انفاق على المشاريع بعد انتهاء فترة الخطة و5ر5 مليار دولار ما يخص الانفاق المتوقع للاربع السنوات القادمة 2007-2010م.