تحت شعار "صنع في الصين" أطلقت جمهورية الصين الشعبية نظاماً جديداً للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات العالمية في إطار حملة ترويجية واسعة تهدف لاستعادة ثقة المستهلكين العالميين في منتجاتها. وقد تناقلت وسائل الإعلام العالمية منها والصينية أخبار هذه الحملة تحت مسمى "حرب خاصة" للحد من انتشار السلع الصينية الرديئة أو "الخطيرة" كما أطلقت عليها الصين نفسها. ولتجابه حملة التشكيك العالمية في سلعها والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.الحملة المذكورة تأتي استجابة لسلسلة دعاوى قامت بها دول كبرى حول العالم ضد المنتجات الصينية كانت آخرها بعد قرار شركة أمريكية سحب 18.2 مليون لعبة للأطفال صنعت في الصين من الأسواق الأمريكية والعالمية (ومن ضمنها الأسواق العربية) بسبب خطرها على صحة الأطفال لاحتوائها على مواد سامة.كما أن الولايات المتحدة قامت برفع شكوى رسمية ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية لتصعيد الخلافات التجارية بين البلدين، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية بعد فشل المشاورات بين البلدين على مدى ثلاثة أشهر. كما طالبت الولايات المتحدة منظمة التجارة العالمية بتشكيل لجنة لتسوية النزاعات إثر فشل محادثات أجرتها مع الصين في شهر إبريل الماضي.وبعد تلك الدعاوى تحركت الحكومة الصينية بسرعة كبيرة وبعدد كبير من المحققين وبدأت تفتيشاً واسعاً في أنحاء البلاد لاستئصال المنتجات الرديئة أو غير المطابقة للمواصفات.وفي موازاة ذلك، يجوب بعض رجال الأعمال الصينيون منطقة الخليج، للدفاع عن منتجات بلدهم، في وجه الحملة الغربية وموجة التشكيك تلك، وذلك من خلال "منتدى الصين والشرق الأوسط" الذي انطلق في دبي منذ أيام. وفي ذلك المنتدى اعتبر المستثمرون الصينيون أن الحملة التي تتزعمها الولايات المتحدة ضد بضائعهم، تصب في إطار "السياسة الحمائية" من قبل أكثر الدول دعوة إلى فتح الأسواق أمام المنافسة، على حد تعبير رئيس "بنك الصين للتجارة والصناعة" يانج كيشينج.كما اعتبر كيشينج في حواره أثناء المنتدى أن أميركا لجأت لحل مشاكلها التجارية مع الصين بتشويه صناعتها وبضائعها فيما كان الأجدى أن تحل مشاكلها بالحوار أولاً...وطمأن كيشينج المستثمرين الخليجيين بأن 95% من البضائع الصينية هي عالية الجودة، وقال "إن الحكومة الصينية تراقب عن كثب جميع البضائع التي يتم تصنيعها في الصين، حتى لا تترك مجالاً للانتقاد من الدول الأخرى". إذ يرافق تنامي العلاقات التجارية بين الجانبين تدفق سيل من المنتجات الصينية الرخيصة إلى الأسواق العربية وسط رقابة ضعيفة على جودتها.ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين الصين والعالم العربي في عام 2006 تجاوز الـ 65 مليار دولار فيما تشير توقعات إلى أن هذا التبادل سيصل عام 2010 إلى 100 مليار دولار.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
11.09.07 0:16