قانون للصحافة يثير مخاوف العراقيين

صادقت الحكومة العراقية الجمعة على مشروع قانون لحماية الصحفيين العراقيين حرمت بموجبه الصحفي من الحق في عدم الكشف عن مصدر معلوماته "في الحالات التي يتوجب فيها القانون الكشف عن تلك المصادر"، الأمر الذي أثار استياء الصحفيين العراقيين.

وقال بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن مجلس الوزراء العراقي قرر الموافقة على مشروع قانون لحماية الصحفيين.

وذكر أن القانون يهدف إلى "توفير الحماية الأمنية للصحفيين العراقيين في جمهورية العراق وضمان حقوقهم، ويلزم دوائر الدولة والقطاع العام بتقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباتهم بما يضمن كرامة العمل الصحفي، وللصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء من مصادرها وبما يسمح به القانون".

غموض
ولم يوضح البيان أي تفصيلات عن الحالات والأسباب التي يوجب فيها القانون الكشف عن تلك المصادر، وهو ما أثار مخاوف نقابة الصحفيين العراقيين.

واشترطت الحكومة في الكثير من التسهيلات والتشريعات التي أقرها القانون والتي يحتاجها الصحفي للقيام بعمله، وجوب عدم تعارضها مع القانون.

وقال البيان "إن مشروع القانون يؤكد عدم التعرض لأدوات الصحفي في الحدود التي يرسمها القانون، ولا تجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشر أي معلومات

كفالة
وتضمن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة صرف منحة مالية لأسرة من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين، أو من يصاب بإصابة تسبب نسبة عجز مقدارها 50%. ويمثل ذلك تعديلا لمشروع قانون النقابة الذي طالب بمنح راتب تقاعدي لعائلة الصحفي الذي يقتل أو يصاب أثناء تأديته عمله أو نتيجة عمل إرهابي.

وكان العراق قد صنف لأكثر من سنة -وخاصة في الفترة التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق- من قبل العديد من المنظمات الدولية المختصة بأحوال الصحفيين على أنه البلد الأكثر خطورة على حياة الصحفيين.

وحسب الإحصائيات الصادرة من لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك فإن 139 صحفيا قتلوا في العراق منذ مارس/آذار 2003 إضافة إلى مقتل 51 آخرين من العاملين في الصحافة.

انتقاد
وقال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي إن النقابة لم تطلع حتى الآن على النسخة التي تضمنت تعديلات الحكومة، وعبر عن تخوفه من أي إضافة فضفاضة لأنها قد تقيد الصحفي.

واستنكر اللامي الفقرة التي تطالب الصحفي بالكشف عن مصدر معلوماته وقال نحن طلبنا ألا يكشف الصحفي عن مصدر معلوماته إلا في حالة واحدة "عندما يكون عدم الكشف يؤدي إلى قتل مواطن بريء أو جريمة، على أن يتم هذا أمام القاضي فقط".

ومن المقرر أن يعرض النص الذي عدلته الحكومة العراقية على البرلمان للتصديق عليه.

وقال اللامي "إذا كانت هناك إضافات على القانون الذي رفعناه وأقره مجلس شورى الدولة من شأنها التقليل من هذه النقطة أو تلك ووضع عراقيل فبالتأكيد سنرفض ذلك وسنكون في مجلس النواب حتى ندافع عن القانون".

يذكر أن العراق شهد بعد سقوط النظام السابق ظهور العشرات من الصحف اليومية والوكالات الإعلامية وقنوات الإعلام المرئية والمسموعة.


المصدر: رويترز